نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران:
تعطیل کردن بنگاه تجاری جلوگیری از اشاعه جرم نیست

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: زندانی کردن فعالان اقتصادی موجب آسیب رساندن به کارکنان واحدهای تولیدی می شود.

به گزارش خبرنگار "همدان نیوز"، پدارم سلطانی در همایش نقش رونق اقتصادی در پیشگیری از آسیب های اجتماعی که در همدان برگزار شد، با بیان اینکه گاهی این پرسش مطرح می شود که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بنابر وظیفه ای که دارد چرا باید به آسیب های اجتماعی بپردازد، اظهار داشت: اتاق بازرگانی سابقه ای بیش از400 سال دارد و در ابتدا ایجاد شدند تا مشکلات را به صورت همگرا و تجمیعی با دولت ها در میان بگذارند.
وی ادامه داد: سالها اتاق بازرگانی کشورها دولت محور بودند و رویکرد آنها رفع مشکلات اقتصادی با حمایت دولت بود.
سلطانی با بیان اینکه از 40 سال پیش مسئولیت اجتماعی در دستور کار اتاق بازرگانی قرار گرفت،یادآور شد: اتاق بازرگانی مسائل اجتماعی را با کسب و کار پیوند می زدند و می تواند مشکلات در این زمینه را راحت تر برطرف کنند و لایه های عمومی و اجتماعی را ترمیم کنند.
وی همچنین تصریح کرد: اقتصاد بدون توجه به آسیب های اجتماعی فرصت رشد و توسعه مداوم را ندارد.
سلطانی با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی دچار غفلت تاریخی بودند، یادآور شد: هنوز اتاق بازرگانی نسل اولی است و بیشترین انرژی خود را صرف تعامل با دولت و حکومیت صرف می کند اما با این حال مأموریت های نسل دوم و سوم را در دستور کار قرار داده است.
وی با بیان اینکه جامعه ای نمی تواند به توسعه اقتصادی برسد فارغ از اینکه فرهنگ و آموزش جامعه توسعه یابد، اظهار داشت: جامعه اقتصادی کشور اگر به توسعه توجه عمیق داشته باشد عقب ماندگی ها در شئون توسعه،همچون سنگ هایی است که به زنجیر توسعه بسته شده است.
معاون اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر نقش اقتصاد در توسعه جامعه، یادآور شد: مدیریت در کشور جزیره ای است و هر بخش با مسائل خود درگیر است اما اتاق بازرگانی نیز به عنوان پرچم دار اقتصاد باید پرچم را بالاتر می گرفت و به این نتیجه رسید که یکی از دلایل آسیب های اجتماعی، مشکلات اقتصادی است.
وی افزود: جرم انگاری مسائل اجتماعی از جمله دغدغه هایی است که جامعه با آن درگیر شده و در هریک از اینها ردپایی از مشکلات اقتصادی دیده می شود.
سلطانی با بیان اینکه معاونت پیشگیری از قوه قضاییه باید پویاترین معاونت باشد، خاطرنشان کرد: بنابر آمار ارائه شده 15 میلیون پرونده در جریان در کشور وجود دارد و از هر چهار خانواده یک خانواده با مسائل قضایی درگیر است و به جرئت می توان گفت بخشی از این پرونده ها به مشکلات اقتصادی برمی گردد.
وی ادامه داد: در سالهای گذشته به پیشگیری توجه شده و اهمیت اقتصاد به اندازه ای است که اگر در حد پیشگیری مورد توجه قرار بگیرد، حق مطلب را ادا نمی کند.
سلطانی با بیان اینکه زندانی کردن فعال اقتصادی که با مشکل اقتصادی روبه رو شده، شروع رشته آسیب رسانی به خانواده های درگیر با واحدهای تولیدی است، یادآور شد: تعطیل کردن یک بنگاه تجاری توقف فعالیت و جلوگیری از اشاعه جرم و سوء استفاده بیشتر از آن واحد تولیدی نیست بلکه به مثابه در جریان قرار دادن تمام افرادی است که به طور مستقیم و غیرمستقیم با واحد تولیدی در ارتباط است.
وی همچنین تصریح کرد: هرچه قدر که در یک ساز وکار، اقدامات فعالان اقتصادی پیچیده تر باشد اشتغال بیشتر در معرض آسیب قرار می گیرد و به این معناست که آسیب های اجتماعی لانه خود را باز می کنند.
معاون اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه تصمیم نگرفتن مدیر، چوب لای چرخ گذاشتن اقتصاد است، یادآور شد:  نظام قضایی می تواند با اصلاح روند خود، این وضعیت را تغییر دهد و در توسعه اشتغال و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی اثرگذار باشد.
وی همچنین تصریح کرد: در جریان رشد و افول اقتصادی کشور، در برهه ای از زمان رشد بالایی در اقتصاد را شاهد بودیم که متکی به فروش نفت بوده اما تمام گزارشات منتشر شده در رابطه با آسیب های اجتماعی نشان می دهد که این آسیب ها نه تنها کاهش نیافته بلکه بیشتر شده است.
سلطانی با بیان اینکه رونقی که اشتغالزا نبوده و از محل فروش نفت باشد نمی تواند به کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی کمک کند،گفت: ما به دنبال رونقی باشیم که متولی آن بخش خصوصی باشد و در پی آن توسعه اقتصادی ایجاد شود و به تغییرات جهانی و تغییر قیمت نفت واکنش نشان ندهد.
وی اضافه کرد: تأکید بر خصوصی سازی در کشور این نیست که دولت،  واحدهای تولیدی را واگذار کند چراکه پیش از این با واگذاری واحدهای تولیدی، مشکلات اقتصادی برطرف نشده است.
سلطانی خاطرنشان کرد: اگر انتظار موفقیت بیشتر از دولت در توسعه اقتصادی می رود باید زمینه برای فعالیت بخش خصوصی فراهم شود.
وی ادامه داد: بنیاد پایش آسیب های اجتماعی و پیگیری مشکلات اجتماعی در این همایش پایه گذاری و کارنامه دستگاه ها در دوره بعدی همایش بررسی شود چراکه از این طریق می توان به نتیجه مطلوب رسید.