رئیس اتاق بازرگانی همدان:
دخالت دولت در اقتصاد، رانت و فقر را افزایش می دهد

رئیس اتاق بازرگانی استان همدان گفت: دخالت دولت در اقتصاد، رانت و فقر را افزایش می دهد.

به گزارش خبرنگار "همدان نیوز"، علی اصغر زبردست در همایش نقش رونق اقتصادی در پیشگیری از آسیب های اجتماعی با بیان اینکه هر جامعه انسانی از افراد و اعضای خود انتظار دارد که رفتاری مطابق استانداردها و هنجارهای پذیرفته شده جمع از خود نشان دهند، اظهار داشت: جامعه برای تحقق این هدف می کوشد، هنجارها و ارزش ها را به قواعد و مقررات قانونی الزام آور تبدیل کند تا ضمانت اجرای لازم برای آنها فراهم شود.
زبردست ادامه داد: در این میان البته معیارها و سازوکارهایی برای تشخیص رفتارهای بهنجار از نابهنجار و مواردی که نقض کننده خطوط و اصول کلی اجتماع به شمار می آیند نیز وجود دارد که ناظران و تصمیم گیران را در رصد شرایط و برنامه ریزی برای رفع نقایص و نابسامانی ها یاری می کند.
وی با بیان اینکه معیارهایی برای تفکیک رفتارهای نابهنجار از رفتارهای هنجارمند وجود دارد، یادآور شد: بدون شک رفتارهای نابهنجار که از آنها به کجروی اجتماعی یا انحراف اجتماعی نیز نام می برند موجب بروز بی نظمی در جامعه شده و نهایتا با بروز بی نظمی و بی ثباتی به چالش ها و آسیب های وسیعی می انجامند.
وی با بیان اینکه این ناهنجاری ها کیان و شالوده اجتماع را مورد تهدید و مخاطره قرار می دهد، خاطرنشان کرد: با این وصف مطالعه و رفع آسیب های اجتماعی در گام اول مستلزم شناخت عوامل و دلایل بروز بی نظمی ها و کجروی ها یا یا به تعبیر دیگر ریشه یابی ناهنجاری های اجتماعی است تا در مراحل بعد با مهار و کنترل عوامل بی نظمی و انحراف، رفع آسیب های اجتماعی مقدور و میسر شود.

زبردست با تأکید بر اینکه شناخت و رفع آسیب های اجتماعی به عنوان منبع بالقوه ایجاد بی نظمی و بی ثباتی اجتماعی از اولویت های اصلی هر جامعه محسوب می شود، گفت: اگر آن جامعه در معرض عوامل تشدیده کننده آسیب های اجتماعی باشد به این دلیل است که موضوع ریشه یابی و مهار آسیب های اجتماعی مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده و معظم له اخیرا با حساسیت و دغدغه ای دوچندان مسائل مربوط به آن و اقدامات و برنامه های دستگاه ها و مراکز مختلف را پیگیری می کنند.
رئیس اتاق بارزگانی استان همدان با بیان اینکه آسیب های اجتماعی مولود سلسله رخدادها، اوضاع و شرایط فردی و اجتماعی هستند که بروز و ظهور آنها را نه در یک عامل بلکه باید در عوامل متعدد جستجو  شود، گفت: در همایش حاضر، عامل اقتصاد به عنوان علت کلیدی و تعیین کننده در نظر گرفته و تلاش شده است تا ارتباط و نسبت رونق اقتصادی با آسیب های اجتماعی مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی همچنین تصریح کرد: از نقطه نظر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان به عنوان فراگیرترین تشکل فعالین اقتصادی بخش خصوصی استان که عهده دار برگزاری همایش حاضر است، ایجاد رونق اقتصادی و زمینه سازی برای توسعه پایدار می تواند نقش قابل توجهی در کنترل آسیب های اجتماعی داشته باشد.
وی با اشاره به نقش همکاری و همدلی قوای سه گانه در توسعه پایدار و متوازن، یادآور شد: با این شرایط بستر مناسبی برای نقش آفرینی بخش خصوصی در راستای ایجاد ثروت ملی و اشتغال پایدار به وجود خواهد آمد.
زبردست همچنین خاطرنشان کرد: این انتظار از دولت به عنوان قوه مجریه وجود دارد که دست از تصدی گری در اقتصاد برداشته و میدان را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.
وی افزود: اقدامات صورت گرفته توسط دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار در لغو حدود 30 درصد از مجوزهای زائد(حدود160 مورد از 550 مورد) نشاندهنده عزم دولت تدبیر و امید برای تقویت بخش خصوصی و تسهیل فعالیت بنگاه های اقتصادی است.
وی با اشاره به انتظار از قوه قضاییه، تصریح کرد: این انتظار وجود دارد که قوه قضاییه با پشتیبانی قانونی از بخش خصوصی مولد و سالم حمایت کرده و فضا را بر رانتخواران، ویژه خواران و مفسدان اقتصادی تنگ تر کند.
زبردست با بیان اینکه قوه مقننه به عنوان بازوی قانونگذار کشور هم می تواند بازنگری و اصلاح قوانین را انجام دهد، خاطرنشان کرد: قوه مقننه باید اختیارات بیشتری به اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی اعطا کند و از تمام ظرفیت های این بخش برای توسعه همه جانبه کشور بهره گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی استان همدان با بیان اینکه اغلب آسیب های اجتماعی ریشه در فقر و بیکاری دارند، اظهارداشت: فقرزدایی به عنوان محور اصلی مقابله با آسیب های اجتماعی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد تا به دنبال آن شاهد کاهش نرخ جرم و جنایت و بزهکاری و طبیعتا بالارفتن ضریب امنیت اجتماعی باشیم.
وی افزود: این هدف البته جز با ایجاد اقتصادی شفاف، رقابت پذیر، ضد فساد، دانش بنیان و تخصصی که بر ثبات سیاسی و همگرایی و اجماع ملی استوار باشد، محقق نمی شود.
زبردست تأکید کرد: این ویژگی ها نیز با اقتصاد آزاد و غیر دولتی منطبق است که در آن بخش خصوصی به فراخور استعداد و توان خود به ایفای نقش می پردازد و مجالی برای فقر و فساد و تبعیض که زاییده اقتصاد دستوری و دولتی است، باقی نمی ماند.
زبردست با بیان اینکه تجربه سال های اخیر در اقتصاد ایران و جهان به خوبی گواه این است که دولت، کارفرمای خوبی در اقتصاد نیست، یادآور شد: افزایش دخالت دولت ها در اقتصاد ثمری جز تشدید رانت و فقر و بیکاری به دنبال ندارد.
وی با اشاره به اینکه  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان به سهم خود قدم به میدان گذاشته است، خاطرنشان کرد: با این شرایط می توان با همراهی و همکاری برخی از مراکز و دستگاه های عمومی و دولتی، زمینه شناخت دقیق از مقوله آسیب های اجتماعی و ارتباط آن با متغیر رونق اقتصادی را با بررسی نظرات و پژوهش های صاحبنظران و اندیشمندان حوزه های مختلف فراهم آورد.
وی همچنین تصریح کرد: آسیب های اجتماعی به رغم رابطه و انسجام درونی در این همایش به چهار حوزه مجزا تفکیک شده اند که این تقسیم بندی صرفا برای تسهیل هر چه بیشتر مباحث صورت گرفته است.
رئیس اتاق بازرگانی استان همدان گفت: همایش ملی نقش رونق اقتصادی در پیشگیری از آسیب های اجتماعی که امروز با حضور میهمانان بزرگوار آغاز به کار می کند، دومین همایش با این عنوان است.
وی با بیان اینکه اولین همایش در زمستان سال 1393 با همت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و بازرگانی یزد در آن استان برگزار شد، اظهار داشت: نتیجه آن در قالب «بیانیه پایانی اولین همایش ملی رونق اقتصادی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی» در مراسم اختتامیه قرائت و منتشر شده است.
زبردست در ادامه یادآور شد: تفاوتی که همایش دوم را از همایش اول متمایز می کند به شرایط اقتصادی و سیاسی باز می گردد که از یک سو امضا و اجرای «برنامه جامع اقدام مشترک» موسوم به «برجام»، مختصات اقتصاد سیاسی را در مقایسه با شرایط اقتصادی و سیاسی حاکم بر برگزاری اولین همایش تغییر داده است و از سوی دیگر تاکیدات مکرر رهبر انقلاب در خصوص کنترل و مهار آسیب های اجتماعی که موجب بسیج تمامی دستگاه ها و ارکان کشور در این راستا شده تا با اجماع و همدلی و بهره برداری از تمامی فرصت ها و غلبه بر تهدیدها، بستر همواری برای رونق اقتصاد و رفع آسیب های اجتماعی فراهم شود.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی با تمام ظرفیت و توان خود و با تعهد به ایجاد رشد و شکوفایی اقتصادی برای نقش آفرینی تاریخی خود آماده است، خاطرنشان کرد: این نقش آفرینی مشروط به آن است که حرکت آن با مانع تراشی های متعدد کند نشود.
وی در ادامه با بیان اینکه شورای سیاستگذاری این همایش در 22 اردیبهشت ماه شکل گرفت، خاطرنشان کرد: در مجموع حدود 15 بار جلسه تشکیل شد و رئوس و محورهای همایش، نحوه کار کمیته اجرایی و علمی و تبلیغات و دیگر موضوعات مورد بررسی و تصویب قرار داده شد.
زبردست با بیان اینکه در مرحله بعد رایزنی با نهادها و مراکز و ارگان های دولتی و بخش خصوصی برای جلب همکاری و حمایت آنها از همایش انجام گرفت، گفت: خوشبختانه برگزاری این همایش با اقبال خوبی مواجه شد چنانکه لوگوی همکاران و حامیان و برگزارکنندگان همایش گویای ان است.
وی از تشکیل کمیته اجرایی، کمیته علمی و کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات در همایش خبر داد و افزود: دبیرخانه همایش هم وظیفه ایجاد هماهنگی تعیین اولویت ها و دستورکارهای این سه کمیته را بر عهده داشت.
وی همچنین تصریح کرد: در ادامه فراخوان گسترده ای برای دریافت مقالات از سراسر کشور به صورت پوستر و آگهی مطبوعاتی و انتشار در شبکه های مجازی انجام گرفت که حجم مقالات رسیده نشاندهنده توجه ویژه به این همایش بوده است.
وی با بیان اینکه در کمیته علمی از ظرفیت آکادمیک دانشگاه های استان استفاده شده است، اظهار داشت: سه دانشگاه مطرح یعنی دانشگاه بوعلی سینا، علوم پزشکی و ازاد اسلامی به عنوان همکاران علمی متکفل پیشبرد علمی همایش شدند.