معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان گفت: در صحتسنجی فرصتهای شغلی ثبت شده، همدان با ۹۲ درصد در رتبه سوم کشور قرار دارد.
به گزارش "همدان نیوز"، سیدمجتبی حسینی اظهار کرد: این موضوع قابل قبول نیست که تمام تسهیلات تکلیفی سهم استان در مرکز استان و یا برخی شهرستانها توزیع شود و لازم است هر دستگاه متناسب با شاخصهای مد نظر خود و طبق برش شهرستانی سهم آنان را عادلانه توزیع کند.
وی گفت: سهم استان همدان در بخش تسهیلات ماده ۱۸ در سال ۱۴۰۱ یکهزار و ۵۵۶ میلیارد تومان بوده که بر اساس معرفی طرحهای تولیدی و اشتغال مورد بررسی و تصویب قرار میگیرند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی همدان با بیان اینکه در استان نگاه عادلانهای نسبت به شهرستانها وجود دارد افزود: اگر کاری در یک شهرستان مورد نارضایتی مردم قرار میگیرد به دلیل عدم پیگیری است بنابراین ما کوتاهی و کارشکنی مدیران به ویژه در حوزه اقتصادی را نمیپذیریم و برخورد میکنیم.
وی افزود: ما مدیر پشت میزنشین نمیخواهیم و انتظار ما این است که برای پیگیری حق شهرستان به مراکز استان و حتی مرکز مراجعه کنند.
حسینی با اشاره به قابلیتهای شهرستان در بخش کشاورزی گفت: نهاوند در زمینه کشاورزی دارای قابلیتهای خوبی است که در ارائه تسهیلات به این مساله توجه شده و در بخش مکانیزاسیون این شهرستان با معرفی ۶۵ پرونده با اعتبار ۷ میلیارد تومان مقام دوم استان را در زمینه جذب داشته است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استان همدان افزود: در زمینه مشاغل خانگی نیز ۴۱ طرح با ۳۳ میلیارد تومان معرفی شدهاند که ۲۰ پرونده آن به مبلغ ۱۴ میلیارد تومان آن در دست بررسی و اقدام است.
وی افزود: با توجه به پتانسیل شهرستان ۳۰ میلیارد تومان در بخش طرحهای جهاد کشاورزی و ۲۰ میلیارد تومان در زمینه توسعه صنعت مبل و منبت اضافه شود و پروندههای متناسب با آن به استان ارسال شود.
حسینی در زمینه تحقق اشتغال در استان گفت: میزان تحقق اشتغال در استان ۱۰۱ درصدد است که این میزان در نهاوند ۱۰۳ درصد است.
وی با بیان اینکه عمده طرحهای نهاوند تسهیلاتمحور هستند و میزان آورده سرمایهگذاران کم است بیان کرد: باید در این زمینه تلاشهایی صورت گیرد تا آورده سرمایهگذاران برای اجرای طرحهای تولیدی افزایش یابد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار افزود: در بحث صحتسنجی فرصتهای شغلی ثبت شده استان همدان با ۹۲ درصد در رتبه سوم کشور است که این رقم در نهاوند ۶۸ درصد است و باید در زمینه ثبت فرصتهای شغلی، مشاغل پایدار ثبت شود و دستگاههای اجرایی با دقت این مساله را پیگیری کنند.
وی به ضرورت توسعه بازار فروش مشاغل خانگی اشاره کرد و گفت: مشاغل خانگی متناسب با شرایط اقلیمی و فرهنگی هر منطقه ایجاد میشوند بنابراین ایجاد بازار فروش برای توسعه آن مد نظر قرار گیرد که در این زمینه وظیفه داریم با آموزشهای لازم نسبت به ایجاد بازار اقدام کنیم.
حسینی ارجاع مشکلات واحدهای تولیدی شهرستان به استان را از لازمههای رفع مسائل واحدها تولیدی عنوان کرد و افزود: یکی از مشکلات ما در شهرستانها این است که کار اقناع خوب صورت نمی گیرد و واحدهای تولیدی نمیدانند مشکلات خود را کجا مطرح کنند.
وی اظهار کرد: مشکلات این واحدها در شهرستان احصا شده و به استان ارجاع شود تا در کارگروه ویژه مورد بررسی قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان به وضعیت بازار و کنترل آن اشاره کرد و افزود: سیاست دولت بر این است نظارت بر بازار قوی باشد که در این راستا جلسات متعددی برای نظارت بر بازار و رصد آن تشکیل دادهایم که بر این اساس برای دو ماه پایانی سال باید تدبیر کنیم تا مردم دچار مشکل نشوند.
حسینی با اشاره به تشکیل ۹۵۰ پرونده در تعزیرات حکومتی شهرستان گفت: تشکیل این تعداد پرونده در سال جاری میتواند گویای این باشد که مطالبات بر بازار وجود دارد و از طرف دیگر میتواند موید بالا بودن میزان تخلف در شهرستان است.
وی گفت: برای تنظیم بازار باید یک یا دو مرکز عرضه کالاهای اساسی در شهرستان ایجاد و در این رابطه نیازمندی شهرستان به کالاهای اساسی اعلام شود.