پایگاه خبری همدان نیوز

دادستان همدان با بیان اینکه ترک فعل مدیران پیگیرد قضایی را به دنبال دارد، گفت: در یک سال اخیر برای برخی مدیران احضاریه قضایی صادر شده که بعضا در برخی پرونده ها منجر صدور حکم شلاق یا انفصال از خدمت برای مدیر مربوطه شده است.

به گزارش "همدان نیوز" و به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان همدان، حسن خانجانی موقر افزود: در حدود یک پنجم مراجعات مردمی در ملاقات های حضوری این دادستانی، مرتبط با ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل انگاری در اجرای قانون از سوی تعداد قابل توجهی از مدیران و حتی مدیران کل در استان است!

وی اظهار کرد: در وهله نخست به دستگاه اجرایی مربوطه با توجه به عدم اقدام به موقع که موجب تضییع حقوق عامه و منافع بیت المال شده، تذکر داده می شود و در غیر این صورت به دلیل استنکاف از دستور قضایی مورد بازخواست قرار می گیرند.

دادستان عمومی و انقلاب همدان افزود: هرچند که در رابطه با ترک فعل مسوولان، قانونگذار آن گونه که باید قوانین جامعی وضع نکرده و این یک نقصان است، با این وجود با بررسی قوانین و مواد مختلف، تاکنون پرونده های قضایی مؤثری در رابطه با ترک فعل تعدادی از مدیران استان و شهرستانی تشکیل شده است.

خانجانی موقر با بیان اینکه شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات مدیران در دادسرای همدان مستقر و فعال است، اعلام کرد: به طور متوسط با توجه به گزارش ضابطین و یا گزارشات مردمی، در یک سال اخیر برای بعضی مدیران استانی و حتی در سطح مدیران کل، احضاریه برای رسیدگی به شکایات صادر شده که در حدودی نیمی از این رسیدگی ها منجر به قرار جلب به دادرسی است.

وی تصریح کرد: اجرا نکردن دستور ضابط قضایی، ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل انگاری در اجرای قانون که سبب تضییع حقوق بیت المال و یا عموم می شود، سبب شده که برای مدیران طرف دعوی، احکام متناسب با ترک فعل از جمله شلاق، جریمه نقدی، انفصال از خدمت و یا حبس صادر شود.

این مسوول قضایی عنوان کرد: خوشبختانه درباره اختلاس، ارتشاء و یا اخلال در نظام اقتصادی از سوی مدیران استانی موضوعات کلان نداشته ایم و نهایت در سطحی پایین تر. تعداد پرونده های موجود در این باره به پنج مورد هم نمی رسد که بعضاً کارمند هستند.